اجرای عدالت کیفری اقتضاء می کند که مقامات عالی رتبه دولتی که دستانشان آلوده به جنایات بین المللی است تعقیب و محاکمه شوند اما صرف نظر از پرونده های طرح شده در محاکم بین المللی کیفری، هدف از این تحقیق بررسی آرای دیوان بین المللی دادگستری در قبال مصونیت مقامات عالی رتبه دولتی است هر چند که صلاحیت آن دیوان صرفا در پرداختن به اختلافات دولت ها با رضایت ایشان است و اشخاص به طور انفرادی حق دادخواهی ندا...

در موارد ارتکاب جنایات بین‌المللی هرگاه یکی از مقامات رسمی که از مصونیت کیفری بهره می‌برد، مرتکب جنایات بین‌المللی می‌گردد، نزد محاکم سایر کشورها از مصونیت برخوردار خواهد بود اما چنین مصونیتی تنها دوران تصدی مقام را در بر می‌گیرد و پس از ترک مقام ادامه نخواهد یافت؛ جهت پیگرد، مجازات و مقابله با بی‌کیفری مرتکبین جنایات بین‌المللی، محاکمی با صلاحیت بین‌المللی تشکیل شد. پس از پایان جنگ جهانی دوم م...

موضوع مصونیت سران دولت ها همواره یکی از موضوعات مهم در حقوق بین الملل کیفری بوده است. مصونیت سران دولت ها هم از طریق معاهدات و هم از طریق حقوق بین الملل عرفی ایجاد و اجراء می گردد. مصونیت که در واقع عبارت مختصر شده" مصونیت از صلاحیت" است؛ در برگیرنده هم مصونیت کارکردی است که فعالیتهای انجام شده توسط سران دولت ها و یا هر مقام دولتی در اجرای وظایفش را پوشش می دهد و هم مصونیت شخصی است که به سران...

پس از شروع جنگ داخلی در سوریه و گسترش آن به عراق، دولت ایران مستشاران نظامی خود را بنابر دعوت دولت‌های عراق و سوریه به این کشورها اعزام کرد. ازاین‌رو حضور آنان بنابر رضایت و دعوت دولت میزبان بوده و در تطابق با حقوق بین‌الملل بوده است. مسئلۀ اساسی در این نگاشته، مصونیت مستشاران نظامی ایران نزد محاکم دولت‌های میزبان است. با توجه به کنوانسیون مأموریت‌های ویژه که امروزه به‌عنوان عرف بین‌المللی پذیر...

چکیده در عرصه بین الملل اصل کلی مصونیت اموال دولتی از اقدامات اجرایی یک اصل شناخته شده است که به صورت یک اصل عرفی بین المللی مورد پذیرش کشورها قرار گرفته است. اما حدود و ثغور این اصل مشخص نبوده و به همین خاطر محل اختلاف و تشتت آرا می باشد. همچنین در موارد بسیار مشاهده می شود که موسسات و شرکت های دولتی به فعالیت هایی مشغولند که نوعا تجاری هستند، و ممکن است در اثر این امر دیون و تعهداتی برای طر...

مصونیت یکی از اصول حقوق بین الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...

مصونیت یکی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است که مانع احضار یک دولت خارجی به محاکم دولتی می‌شود. در مواردی امکان انصراف از مصونیت وجود دارد و در مواردی دیگر از رفتار مأموریت سیاسی، انصراف از مصونیت استنتاج می‌شود. یکی از این موارد قبول حل اختلاف تجاری از طریق داوری است، زیرا برخلاف صلاحیت قاضی دولتی، صلاحیت داور برای رسیدگی به اختلاف یکی از چهره‌های حاکمیت دولت نیست، لذا احضار دولت به دادگاه داور...

مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها می‌باشد و در عین حال این مصونیت به ماموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری می‌یابد. در مقابل، بسیاری از جرایم بین‌المللی توسط ماموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق می‌افتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز می‌تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک...

مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها می باشد و در عین حال این مصونیت به ماموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری می یابد. در مقابل، بسیاری از جرایم بین المللی توسط ماموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق می افتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز می تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک...

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 اسفند 1391 پس از گذشت چهار روز از صدور رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده «مصونیت دولتی» مربوط به دعوای آلمان به طرفیت ایتالیا که با ورود یونان به عنوان ثالث همراه بود، اقدام به تصویب قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت­های خارجی» نمود.این مقاله ضمن توجه اجمالی به قوانین و رویه ایالات متحده آمریکا و همچنین قانون صدرال...